مىتواند مهر باشد استثناء شده و براى او حفظ شده و باقيمانده آن به زوج برگردانده مىشود . صورت سوم : اگر يكى از ولى يا زوجه تعمد داشته باشد ، پرداخت غرامت به عهده او خواهد بود و در اينجا هم اگر زن تعمد داشته و بخواهد بپردازد ، بازهم كمترين مقدار مهر براى او استثناء مىشود . صورت چهارم : اگر زوج علم به واقع داشت و زن جاهل بود ، در اين صورت زوج بايد مهر المثل را بدهد و ديگر حق مراجعه به كسى براى دريافت غرامت هم نخواهد داشت . اشكال اول صاحب جواهر بر محقق كركى با توجه به اينكه طبق روايات عام « لا مهر لبغىّ » و صحيحه بريد عجلى در موردى خاص حكم به عدم مهر براى خواهر بزرگترى كه در شب عروسى لباس خواهر كوچك‌تر را پوشيده و به حجله رفته است ، شده است . در اينجا هم در مواردى كه زن تعمد داشته باشد بايد هيچ مهرى را مستحق نباشد ، در حالى كه در كلام محقق كركى در صورت تعمد ، حكم به استحقاق كمترين مهر براى زن شده است . دفع اين اشكال از محقق كركى با مراجعه به عبارات « جامع المقاصد » معلوم مىشود كه اين اشكال بر او وارد نيست - كما اينكه نمىشود كه محقق كركى با آن جلالت قدرش به يك چنين مطلبى توجه نداشته باشد - زيرا ايشان در دو عبارت از كتاب مذكور تصريح مىكند كه اگر زن علم به زنا بودن و حرمت آن داشته باشد مهرى به او تعلق نمىگيرد ، بله در صورتى كه زن عالم به زنا بودن باشد ولى جاهل به تحريم باشد ، حكم به استحقاق اقل مهر و استثناء آن و بازگرداندن بقيه مهر نموده است . و آن عبارات از اين قرار هستند :